[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]هرجيسا (الشاهد) – صرح أعضاء في المحكمة العليا بأرض الصومال أن الرئيس احمد محمود سيلانيو، رفض الموافقة على انشاء محكمة خاص بجرائم القرصنة البحرية في أرض الصومال.
واضافت المصادر نفسها، ان الرئيس رفض الموافقة على الإقتراح الذي تقدمت به الامم المتحدة في اجتماع أطلقته في جزيرة سيشلس المنظمة البحرية الدولية لمحاربة القرصنة، خوفاً من التورط في الأزمة الصومالية، وللحيلولة دون حدوث عمليات إنتقام ضد شعب أرض الصومال التي أعلنت إنفصالها من جانب واحد في عام 1991.
ويدور جدل قانوني حول كيفية التعمل مع القراصنة الصوماليين الذين يعتقلون في المياه الدولية القريبة من السواحل الصومالية،وهل يحاكمون في محاكمة دولية أم تتم محاكمتهم في الصومال.
ويعكف خبراء الامم المتحدة على إيجاد وسيلة ناجعة لمعاقبة هؤلاء القراصنة، حتى تصبح الجهود الدولية المضادة لهم أكثر ردعاً وفعالية.
تجدر الإشارة إلى أن 7 من كل 10 من القراصنة يتم القبض عليهم يطلق سراحهم فيما بعد لعدم توفر الغطاء القانوني لمحاكمتهم.
المصدر: شبكة الشاهد