قبل كل شيء دعوني اقر بأن السيد بشير غوث هو أحد الكتاب الموهوبين الذين لا يخجلون من طرح القضايا المثيرة للجدل وبفطنته وحرصه أثبت على مر السنين أنه قادر على توصيل وجهة نظره بنوع من البلاغته والطرافة، وهو شخص متحمس للديمقراطية و حقوق المواطن في التعبير عن رأيه دون خوف.
الآن، الديمقراطية الحقيقية تعني أنه ينبغي التسامح مع المعارضة والآراء المخالفة للتيار الرئيسي، ولاأعتقد أن هناك من سيجادل في حجة واضحة المعالم كتلك !!
إلا اذا كانت افعال التيار المخالف تصتطدم مع دستور البلاد أو بوجود الامة ككل. الديمقراطية وحرية التعبير لا حدود لهما ، وحتى في واشنطن العاصمة حيث أقيم الان لا يمكن السماح بانشاء منظمة أو حزب هدفه زوال الولايات المتحدة الأمريكية.
تطمح كل دولة على الحفاظ على بقائها وسيادتها، وصوماليلاند لا تختلف عنهم ، وتحقيقا لهذه الغاية المادة الاولى من الدستور تنص على أن صوماليلاند :
المادة الأولى : دولة جمهورية صوماليلاند
1. البلاد التي نالت استقلالها من المملكة المتحدة في 26 يونيو 1960، وكانت تعرف بمحمية صوماليلاند والتي انضمت مع صوماليا في 1 يوليو 1960 وذلك لتشكيل جمهورية الصومال ثم استعادت استقلالها في إعلان مؤتمر برعو بين 27 أبريل 1991 و15 مايو 1991 وبموجب هذه الوثيقة وفقا لهذا الدستور تصبح دولة ذات سيادة ومستقلة وتعرف باسم “جمهورية صوماليلاند”.
المادة الأولى تعلن لبقية العالم أننا “نحن” شعب صوماليلاند نقف فخورين مرة أخرى بين الأمم الحرة في العالم. ويحدد الدستور أيضا ليس فقط الوقت ولكن ايضا موقعنا بين العالم في المادة الثانية.
المادة الثانية : موقع جمهورية صوماليلاند 1. أراضي جمهورية صوماليلاند تغطي نفس المنطقة كما في السابق محمية صوماليلاند، و تقع بين خط العرض 8’ الى 11’ 30’ شمال خط الاستواء وخط الطول 42 ’30 45 حتي 49′ شرق ويتكون من الأراضي والجزر والمياه الإقليمية ، فوق وتحت السطح ، والمجال الجوي والجرف القاري. هناك حقوق أساسية ممنوحة للمواطنين للتعبير عن آرائهم السياسية و تشكيل جمعيات سلمية من أي نوع كانت، بحيث لا تتعارض مع قوانين البلاد، وعلى سبيل المثال على الرغم من أن اقتصاد السوق الحر مضمون بحكم القانون، ولكن لا يمكن لأحد أن يؤسس بيتا للدعارة ، لأنه يتعارض مع قيمنا.ومن الصعب الحفاظ على سيادة الأمة من جهة، والحديث بحماسة عما قد يعجل بزوال وهدم هذه السيادة من جهة اخرى.
ومن اجل اثراء النقاش دعونا نفترض أننا تقبلنا هذا الحزب ولنفترض أنه حظي بدعم شعبي واستلم مقاليد الحكم، كيف يمكن للمرء حينها أن يجعل هذا الكيان القانونيا؟ ربما ان احدهم سيقول أنها قوانين مكتوبة من قبل الناس وليست من عند الله، وبالتالي يمكن للمرء ان تعديل القوانين . طبعا علينا أن نتذكر أن هذا الدستور لم يتم اعتمد من قبل الشعب بنسبة موافقة بلغت 97 ٪ ، وعلى الرغم من أنه يسمح بالتعديلات ولكن بحدود حسب المادة 127
المادة 127 : حدود تعديلات أو تصحيحات في الدستور:-
أي اقتراح لتعديل أو تصحيح الدستور لايسمح به إذا ما اذا كان يصتطدم مع :
أ- المبادئ الشريعة الإسلامية. ب-وحدة البلاد (سلامة أراضيه). ج- المبادئ الديمقراطية والتعددية الحزبية. د- الحقوق الأساسية والحريات الفردية.
وحدة البلاد (127b) ، ومبادئ الديمقراطية ، التعددية الحزبية (127c) من الامور التي لا يمكن تعديلها. وأنا لست محاميا عن طريق التجارة لكن من المفهوم هنا أنه يحق للمواطن المشاركة في العملية السياسية دون أن يمس وحدة البلاد ووجودها.
حتما إنه سؤال دستوري وليس سؤالا سياسيا ويستوجب تغيير الدستور لاتعديله، وهذا يتطلب طرح دستور جديد في استفتاء شعبي جديد وربما الحصول على نسبة اعلى من السابقة 97%، والمشكلة هنا ليست من الذين يعارضون الوحدوين، ولكن اولئك الذين يصرون على فكرة الاتحاد على الرغم من المشاعر الشعبية والقوانين ترفض بوضوح هذه المفاهيم. وختاما اقول أن التغيير ممكن في صوماليلاند كما برهنت على ذلك في الانتخابات الأخيرة ودستور البلاد ليست وثيقة مثالية، وهناك بنود ينبغي تعديلها، والحق في الوجود صوماليلاند ليست واحدة من تلك البنود.
عدد المساهمات : 51 تاريخ التسجيل : 15/10/2010 نقاط : 5112 المزاج : مركز
موضوع: رد: إلى بشير غوث: تشكيل حزب وحدوي!! 14/11/2010, 7:44 pm
تحبة كبيرة للاخ مهدي قبوسي علي الاثراء في الطرح والرد الجميل والخلوق علي ما قاله بشير قود ويوجد من امثاله الكثيرين الذين انت اذا سمعت كلاههم احسست بالحقد والكراهية والحسد كيف تفكر بالوحد ومئات الاف الناس ماتو في هذه الوحده البائسة ها تريد قتل بقية الشعب.او اعادة ارض الصومال الي الخراب والحروب الصومال تجربه فاشلة وحتي اغبي مغامر لا يستطيع المراهنه علي الصومال علي العموم مقال اعجبني ولعل الكاتب يستعيد ماء وجه. شكرا يا ادمن العزيز علي النقل الرائع
موضوع: إلى بشير غوث: تشكيل حزب وحدوي!! 
