رمز أمل في أرض الصومال

***********************************************************************************************************

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

القاهرة – واجه الناخبون في انتخابات أرض الصومال يوم 26 حزيران/يونيو الرئاسية خياراً محورياً في عملية تحديد إزدهارهم وأمنهم وحريتهم وسلامهم المستقبلي. ففي ذلك التاريخ الذي شكّل الذكرى الخمسين لاستقلال أرض الصومال من الحكم البريطاني، صوّت المواطنون على تغيير النظام الحالي الذي شعروا أنه يزداد عدم فاعلية، وشجعوا حزباً جديداً من خلال انتخابهم لزعيم المعارضة أحمد محمد سيلانيو، الذي جرى تنصيبه يوم 27 تموز/يوليو.

تعتبر أرض الصومال جمهورية دستورية ذات غالبية مسلمة يعترف بها المجتمع الدولي فقط كإقليم مستقرّ شبه مستقل ذاتي الحكم في شمال غرب الصومال، ولكن ليس كدولة مستقلة. اندمج الإقليم، الذي كان في السابق محميّة بريطانية اسمها أرض الصومال البريطاني مع الجنوب عام 1960 ليشكّل الصومال. إلا أنه انسحب فيما بعد من هذا الاتحاد بعد أن أطلق النظام الحاكم للدكتاتور العسكري سياد بري حكماً إرهابياً على أرض الصومال عام 1988، فقتل 60,000 من السكان ودمّر بنيته الأساسية.

ومنذ العام 1991، عندما أعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال، أخذ مواطنو أرض الصومال بإعادة إعمار استقرارهم بسلام وبشكل مستقل بينما بقي الصومال دولة مضطربة تحكمها ميليشيات تتقاتل وتخنقها أزمات إنسانية.

يتوجب على المجتمع الدولي أن يفكر بجدية بالتأكيد على وضع أرض الصومال كدولة مستقلة، وأن يقدم لها الدعم السياسي والاقتصادي، وأن يلقي بوزنه وراء بصيرة تأسيس دولة أرض الصومال لدعم شعبها ورغبتهم في العيش بسلام واستقرار.

شكّلت انتخابات حزيران/يونيو أكثر من منافسة سياسية بين الأحزاب، فقد مثّلت الأمل لشعب أرض الصومال بالحفاظ على الاستقرار السياسي والحصول في يوم من الأيام على الاعتراف الدولي كدولة مستقلة، وكذلك فرصة لإصلاح التراجعات الأخيرة في التقدم التي نتجت عن قرارات اتخذتها الحكومة السابقة.

ينظر مواطنو أرض الصومال كذلك إلى هذه الانتخابات على أنها تشكّل الخطوة التالية نحو اعتراف المجتمع الدولي بها كدولة مستقلة. ويستطيع الرئيس سيلانيو الآن أن يعمل باتجاه جعل هذه الرؤية واقعاً ملموساً.

يفتقر المجتمع الدولي إلى العزيمة السياسية لتوفير معونة سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية لأرض الصومال. وفي الصومال، تبدو المعونة الخارجية وكأنها تعمل على إدامة الوضع الراهن، وتشجيع دائرة الحاجة بدلاً من النمو. إلا أن أرض الصومال وشعبها،

الذي أثبت التزاماً هائلاً في الحفاظ على السلام والاستقرار، اضطر لتحمل عبْ إعادة البناء المادي بنفسه إلى درجة كبيرة. وليست أرض الصومال مؤهلة للحصول على المعونة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأنها غير معترف بها من قبل المجتمع الدولي كجمهورية ذات سيادة.
يتمثل نظام أرض الصومال في الاستقرار والإصلاح والتقدم في أفضل صوره في مدينة هارغيسا العاصمة، التي قُصِفَت وأحيلَت إلى دمار إبان
نظام الرئيس الصومالي سياد بري.

وقد أُعيد بناء البنية الأساسية الحاسمة فيها، مثل المستشفيات والمدارس والمنازل والأعمال والإشارات الضوئية والشوارع خلال السنوات العشرين الماضية. ولكن في غياب المزيد من الأموال واللوازم، فإن مهمة تطوير وإدامة الخدمات الصحية المستقرة والأنظمة السياسية والاقتصادية وبناء البنية الأساسية الرئيسية في مختلف أنحاء الإقليم سوف يكون صعباً بصورة شبه مستحيلة.


سوف تستفيد أرض الصومال دون شك، عند هذا المفترق، من تغيير النظام. لقد أظهر سيلانيو، الذي حصل على نصف أصوات الناخبين تقريباً التزاماً بالحصول على الاعتراف الدولي لأرض الصومال، وقد تعهّد بجعل ذلك أولويته الرئيسية. وقد اختار سكان أرض الصومال السلام على الحرب وساندوا الديمقراطية دون الالتفات لأخذ الثأر من بعضهم بعضاً.

لقد عمل سيلانيو على صياغة أمله بأن تساعد انتخابات حرة ونزيهة أخرى في أرض الصومال على المساعدة على الحصول على الدعم بين الحكومات الأجنبية، وسوف يستخدم بناءاً على ذلك جهوداً دبلوماسية مكثّفة لإنشاء علاقات مع المجتمع الدولي. ومن خلال هذه القيادة، اكتسب سكان أرض الصومال ثقة في نظامهم الديمقراطي وأدركوا أن الحوار المفتوح والنقاش المشترك أمران أساسيان في اتخاذ الخطوة التالية من أجل أرض الصومال.
يتوجب علينا أن نقوم بواجبنا وأن لا نتخاذل في جهودنا لمساعدة أرض الصومال على التحرك قدماً.

جرافيكس : صوماليلاند اليوم

مصدر المقال: خدمة الأرضية المشتركة الإخبارية، 30 حزيران/يونيو 2010

تم الحصول على حقوق نشر هذا المقال من
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بارك الله في جهودك

وستقلال صومال لاند حلم وشيك ان يتحقق

ان شاء االله يتحقق الحلم ويصبح واقع


شاكر لك مرورك الكريم