تحليل \\ صوماليلاند، استثناءٌ في إفريقيا، مفارقة ديموقراطيّة في القارة السوداء

******************************************************************************************
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تحليل : جيرارلد برونييه

من اللومند الفرنسية ..

“أعلن رسميّاً تسليم السلطة إلى رئيس الجمهوريّة الجديد أحمد سيلانيو الذي انتصر في الانتخابات الأخيرة على طاهر ريالي كاهن الرئيس المنتهية ولايته في 27 تموز/يوليو الماضي. ففي صوماليلاند ، التي أعلنت استقلالها في 1991 دون أن تحظى باعتراف “المجتمع الدولي”، أقيمت انتخابات تعددية بهدوء. وهذا شيءٌ نادر في القرن الإفريقيّ.

و المفارقة الكبيرة قيام “صوماليلاند بامتياز، في 26 حزيران/يونيو الماضي بتنظيم واحدةٍ من أكثر عمليات الاقتراع ديموقراطيةً في القارة السوداء منذ سنوات عديدة و هي التي تقع بجانب صوماليا ” الدولة الفاشلة (1)” . مفارقة يمكن أن نعرف أسبابها من التاريخ.

عندما احتلّت بريطانيا العظمى هذه المنطقة من شمال الصومال في نهاية القرن التاسع عشر، حين في أوج قوتها و سيطرتها، لم يكن لها سوى هدفَين:

1- حرمان الفرنسيين من الوصول إلى منفذٍ استراتيجيّ على البحر الأحمر

2- وتأمين تموينٍ غير مكلف لمستعمرتها القريبة في عدن، القائمة في منطقةٍ صحراوية.

البريطانيون لم يكونوا مهتمين باستثمار احتلالهم فلقد اكتفوا حينها بالإدارة في حدها الأدنى، فلم يتدخّلوا كثيراً في شؤون الإدارة المحليّة للسكّان وفي آلياتها الفعّالة لحلّ النزاعات بين الرعويين ( المهمة و الأساسية في بيئة البدو الرحل ).

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

و في الجنوب، اتخذ الاستعمار الإيطالي شكلاً مختلفاً تماماً. فإيطاليا التي توحّدت في مؤتمر برلين عام 1884، كانت تسعى بشغفٍ إلى تأكيد وجودها للتعويض عن تأخّرها السياسي والاقتصادي قياساً على سائر بلدان أوروبا الغربية. فمطامعها الاستعمارية لم تكن استراتجية أو اقتصادية، بل لاكتساب مجدٍ استعاضيّ مع تأمين قيام مستوطناتٍ بشرية قادرة على احتواء النزف الديموغرافي الذي كانت تشكو منه (نحو الولايات المتحدة والأرجنتين على وجه الخصوص). ولم تحدّ الفاشية من هذه النزعة، بل حوّلت الظاهرة الكولونيالية الإيطالية إلى دراما نفسية تعويضيّة ستؤدّي في عشرينات القرن العشرين إلى وقوع مجازرٍ حقيقيّة وتدمير كافّة آليات الانضباط الاجتماعي المحليّة المتوارثة.

مليون لاجيء

بقي الشعب الصومالي موحّداً ثقافيّاً بالرغم من التجزئة الاستعمارية. فكان الاستقلال هو الذي سيفتح في نظره الطريق إلى إعادة الوحدة. حتّى أنّ فكرة “الصومال الكبير” قد تحوّلت مشروعاً وطنياً مركزيّاً أفضى إلى توحيد المستعمرتَين تحت سلطة أوّل حكومةٍ صوماليّةٍ حرّةٍ في العام 1960. ولكن الأمر لم يمنع من حدوث توتّرٍ كبيرٍ مع منظمة الوحدة الافريقية عند تأسيسها في العام 1963؛ بما أنّ الأخيرة كانت تطالب باحترام الحدود المتوارثة عن الاستعمار (2)

هكذا ندرك المفارقة الأصليّة: إقليمَين عمل التاريخ على طلاقهما يعودان للتلاقي ضمن مشروعٍ اندماجيّ غامض المعالم يوفّر لهما شعوراً اصطناعياً بالوحدة.

بدأت النار بالإشتعال عام 1977 عندما حاول الصومال الموحّد بقيادة محمد سياد بري [3] استعادة منطقة أوغادين من إثيوبيا كحجرٍ أوّل في بناء حلم “الصومال الكبير”. فانتهت الحرب بهزيمةٍ قضت على المشروع الوطني الكبير، وبثّت الفرقة والنزاعات بين القبائل الصومالية بحثاً عن كبش محرقة،ودفعت سياد بري إلى تحميل ثمن الهزيمة لقبائل الشمال (المقيمة في صوماليلاند البريطانية السابقة(.

وصل مليون لاجئ من أوغادين التي بقت تحت أيدي إثيوبيا إلى الصومال يتبعون جيشها المتقهقر المنسحب. فقرّر سياد بري توطينهم في الشمال وتسليحهم. ولم يكتفِ بإعطائهم صلاحيات إدارية موسّعة، بل تغاضى بطيبة خاطرٍ عن أعمال النهب العاديّة التي كانوا يقومون بها.

هكذا حصل تشرذم القبائل – الذي طالما تجاهل الصوماليون خطره – بمباركة ديكتاتورية سياد بري. فبما أنّ مشروع “الصومال الكبير” قد فشل، شجّعت السلطة بعض القبائل على الهيمنة على غيرها ليعيد ترسيم الجبهة بين الشمال والجنوب الموروثة من الثقافة الاستعمارية.

في العام 1981، تمرّد الشمال مفتتحاً بذلك عقداً من الحروب الأهلية، تناوب خلالها كلّ المقصين من السلطة على الوقوف في وجه الديكتاتورية. فانهار النظام في العام 1991، وانهارت معه الدولة الصومالية: إذ لم ينجح أيّ تحالفٍ قبليّ في صياغة نظامٍ جديد من خلال تحالفاتٍ بنّاءة.

استفاد الشمال من الأمر لإعلان استقلاله وللخروج من الصراع بين الإخوة الذي غرق فيه “الصومال الإيطالي” السابق. وإذ تميّزت السنوات الأولى بالفوضى، فقد تمكّن المجلس القبلي (“الشير”) في بوراما من تزويد البلاد بمؤسساتٍ تمثيلية جديّة أمّنت لها أسساً ديموقراطية.

وفي حين توصّلت “صوماليلاند” المنبعثة من جديد وبسرعة إلى توازنٍ داخليّ، كان الجنوب يغرق في الفوضى. فبين 1992 و1995، وبدفعٍ من الولايات المتحدة، قرّر “المجتمع الدولي” احتلالاً واسعاً للجنوب الصومالي: فكانت عملية “استعادة الأمل Restore Hope”. لكن بدل تأمين هذا “الأمل” فإن الـ35 ألف جنديّ، المنتمين إلى أكثر من ثلاثين جيشٍ (بكلفة 5 مليارات دولار) لم يحقّقوا… أيّ شيء، ورُحّلوا بعد عامين ونصف العام [4]. هكذا إضافةً إلى ما أصابه من وهنٍ بسبب التدخّل الخارجي، باتت صوماليا تعاني أيضاً من نزاعات داخليّة. فمن 1992 إلى اليوم، يمكن إحصاء 14 محاولةٍ لإعادة تكوين حكومة. مع عددٍ مماثل من الإخفاقات.

هنا لعب الإرث الاستعماري دوراً حاسماً: ففي الشمال، دمجت “صوماليلاند ” الآليات القبليّة القديمة لإدارة النزاعات في “القانون البريطاني العام” وصولاً إلى نوعٍ من الديموقراطية الفريدة. أمّا في الجنوب، حيث قضى الاستعمار الإيطالي على الميراث الصومالي الخاصّ، وحيث لم تقدّم الفاشية أيّمساهمةٍ سياسيّة أو قانونيّة عملانية، حالت الظاهرة القبليّة المتفلّتة دون بروز أيّ شكلٍ من أشكال الحكم، ولو تسلطياً.

فالحكومة الفيدرالية الانتقالية القائمة منذ 2004 المعترف بها دولياً، لا تسيطر سوى على مجموعةٍ من المباني وسط العاصمة مقديشيو. حتّى أنّ هذا ليس أكيداً: إذ ينجح في هذه السيطرة عليها بفضل دعم 6 آلاف جنديٍّ من بعثة الاتحاد الإفريقي في صوماليا (AMISOM). وتواجه هذه الحكومة، إضافةً إلى نزاعات الأشخاص داخلها وفضائح الفساد، تمرّداً إسلامياً أقدم في تموز/يوليو الماضي على تدبير اعتداءاتٍ دموية في كمبالا (عاصمة أوغندا) بغرض تصعيد الأزمة الدولية. والواقع أن النزعة الوطنية الأكثر نفوذاً في البلاد من التوجّه الإسلامي، توفّر لمتمرّدي “حركة الشباب المجاهدين” فرصةً لبلورة نوعٍ من التوافق الوطنيّ حول فكرة “المقاومة”، وبالتالي لتجاوز التحفّظات الناجمة عن تطرّفهم الدينيّ.

حتّى الآن نجحت “صوماليلاند” في الابتعاد عن العنف الذي أوقع في عشرين عاماً عشرات آلاف القتلى، وشرّد مليون شخصٍ خارج البلاد، وحوّل مليونين إلى “لاجئين داخل بلدهم”. والمفارقة هي أنّ “المجتمع الدولي” يرفض الاعتراف بجزيرة السلام واليموقراطية هذه، بينما يستمر في شرعنته، باسم الوحدة التي قامت في 1960، لـ”دولة” لم يبقَ لها من الدولة سوى الاسم، عاجزة عن إظهار أيّ معيارٍ ديموقراطيّ أو عن استعادة السلم الأهلي.

وقد بدأت كلٌّ من باريس ولندن وواشنطن بالتساؤل حول صوابية هذه السياسة. لكن العطالة والامتثالية تعيقان الاعتراف بدولة “صوماليلاند”. أمّا بالنسبة للعالم العربي – الذي تحرص الدول الغربية على مراعاته الشكليّة – فإنّ إثيوبيا هي “الجسم الغريب”، المسيحيّ في منطقةٍ ذات غالبية مسلمة، وهي التي تمثّل العدوّ. ففي مواجهتها لطالما رغبت مصر في قيام صومالٍ قويّ وموحّد يلعب دور الحليف في وجه أديس أبابا [5]. من هذا المنظور، تلعب “صوماليلاند” دوراً مزعجاً.

ومن هنا تأتي أهمية أن يكون هذه البلد فوق كلّ الانتقادات. إذ هذا ما تنبّأ به نائب الرئيسٌ سابقا، قبيل الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو الماضي،عندما قال: “سيطلب منّا أكثر ممّا يطلب من الآخرين، ليعطى لنا أقلّ مما يعطى لغيرنا”. وما زال هناك الكثير للقيام به. إذ لا تبدو مسيرة رئيس الدولة حسن طاهر ريالي كاهن، المتواجد في السلطة منذ أيار/مايو 2002، خالية من الشوائب الديموقراطية. فنائب الرئيس السابق هذا، الذي وصل إلى المنصب الأول إثر الوفاة (الطبيعية) للرئيس محمد إبراهيم عقال، ضغط على مجلس شيوخ العشائر (غورتي) لإرجاء الانتخابات الرئاسية والبقاء في الرئاسة. وفي أيلول/سبتمبر 2009، وبعد هدّده تمرّدٌ شعبيّ وبرلماني، طلب من قائد أركان الجيش السير على العاصمة هرجيسا، رغبةً منه على الأرجح في تعليق البرلمان ومجلس الشيوخ. ولكن إزاء الرفض الذي قابله به القائد الأعلى للجيش للمشاركة في هذا “الانقلاب الشرعي”، بعد أربعة وعشرين ساعة من التفكير، اضطرّ الرئيس إلى تعيين موعدٍ للانتخابات.

حريّة رأي حقيقيّة

حدّدت “صوماليلاند” دستوريّاً عدد الأحزاب السياسية المسموح بها بثلاثة. ويرأس السيد ريالي كاهن الحزب الديموقراطي الشعبيّ المتّحد “أودوب” الذي أسسه محمد إبراهيم عقاّل، “أب الجمهورية”. وخلال 17 عشر عاماً من السلطة، ازدهرت الظواهر العادية للزبائنية ومحاباة الأقارب. لكنّها بقيت محدودة، مع أنّها شائعة جدّاً في إفريقيا، بفضل صحافةٍ حرّة وحريّة حقيقية للتعبير، عمل “مجتمعٌ مدني” صلب لصالحها، وبفضل هيئة تشريعية فاسدة أحياناً لكن لم يمكن أبداً شراؤها بالكامل. وفي وجه “أودوب”، أشرف المعارض القديم محمد أحمد سيلانيو على معارضةٍ قوية منظّمة داخل حزب التضامن “كولميه”. أما ورقة “الجوكر” ضمن هذه اللعبة فتتمثّل في الحزب الصغير الحديث العهد، حزب العدالة والتنمية “أوعد”، بقيادة السيد فيصل علي ورابي، الذي يجمع بين الأفضل – انفتاح على النساء والقبائل الصغيرة والمثقفين – والأسوأ – تساهل خطير مع الإسلام المتطرّف. والنتيجة أنّه يتمّ النظر إلى حزب “أوعد” على أنّه انتهازيّ مستعد لأيّ شيءٍ من أجل المكاسب على حساب الحزبَين “التاريخيَين“.

السيد ورابي الأصغر سناً بكثير من الرئيس ريالي كاهن أو السيد سيلانيو، ولا ينتمي مثل منافسيه إلى جيل الحرب. فبنظره، ليست “صوماليلاند” معجزة الإرادة، بل إطاراً عادياً للحياة السياسية. وقد أمّنت له هذه الرؤية دعم الناخبين الشباب.

هكذا حصلت الانتخابات دون صدامات في 26 حزيران/يونيو والأول من تموز/يوليو؛ وقد أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية فوز السيد سيلانيو بنسبة 49 في المئة من الأصوات، مع حصول السيد ريالي كاهن على 33 في المئة، والسيد ورابي على 17 في المئة. وقد بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 88 في المئة من أصل 1.09 مليونٍ مسجّلين على اللوائح. وقد لعب المراقبون الدوليون وعددهم سبعون دوراً رمزياً في شرعنة العملية التي جرت ضمن أجواءٍ هادئةٍ بشكلٍ واضح.

مع ذلك، هل نجحت “صوماليلاند” الصغيرة؟ وهل ستحصل على الاعتراف الذي تطمح إليه بفضل حسن إرادتها وتنظيمها؟ لن يأتي النجاح مباشرةً بالتأكيد. فالأعداء كثر: فهناك من يحنّون إلى “الصومال الكبير”، الإسلاميون المتطرّفون والدبلوماسيون المحافظون. حتّى أنّ بعض أصدقائها يخشون أن يؤدّي الاعتراف الكامل بـ”صوماليلاند” إلى مفاقمة التناقضات المدمّرة في باقي الصومال. لكن ألا يمكن تخيّل وضعاً انتقالياً مشابهاً لوضع السلطة الفلسطينية على هذا الإقليم الذي يعيش دون مساعدات دولية منذ عشرين عام؟ يمكن لذلك أن يوفّر لـ”صوماليلاند” المزايا القانونيّة والتجارية للاعتراف دون التلويح للثيران “بالقماش الأحمر“.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المصدر:[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

تعقيبا على المقال السابق -
مقايضة سياد بري ومنجستو : جبهة تحرير ارض الصومالsnm مقابل جبهة تحرير الصومال الغربي(اجادينيا)
بعد فشله المريع في استعادة اقليم الصومال الغربي سياد بري يوقع اتفاقية تفاهم مع منجستو بعدم دعم وإيواء التنظيمات التي تشكل خطرا على كل من نظاميهما .
يعتبر ذلك تحولا خطيرا لسياد بري وخيانة لقضية الصومال الغربي المحتل من أجل القضاء على جبهة snm
التي تهدد بقاءه في السلطة فأغرق عشيرة الأوجادين الدارودية التي يرتبط بها بصلاة قرابة بالمكافآت على حساب سكان الشمال الصومالي لصرفهم عن قضيتهم ومنحهم مناصب عليا في أرض الصومال وتغاضى بطيب خاطر عن كافة الأعمال النهبوية وجرائم جبهة تحرير الصومال الغربي (أوجادينيا ) بحق المواطنين وتوج جهوده باجتياح شامل لأرض الصومال وقام بعمليات ابادة واسعة بواسطة الجيش الجمهوري الذي من المفترض أن يحمي الصومال ويستعيد الأرض المحتلة من أثيوبيا وكينيا في تحول جديد لنهج الرئيس بري يقوم على مبدأ جديد للقومية الصومالية التي قامت على أساس الوحدة بين أرض الصومال وصوماليا بمبادرة من أرض الصومال لم يحترمها سياد بري ليغير مسار المواجهات الصومالية ضد أعداء الصومال إلى مواجهة في الداخل بين الصوماليين أنفسهم مؤسسا بذلك لعصر جديد من المواجهات الصومالية الصومالية على أسس قبلية وكانت هذه الضربة القاضية للوحدة الصومالية وللقومية الصومالية ونهاية مشروع الصومال القومي الكبير مما يؤكد بوضوح شديد أن سياد بري كان يدعم بالقوة بقبضته الحديدية احتلال الصومال أكثر من أثيوبيا وكينيا ويستخدم شعبه لتسخير القوى المحتلة ويجب الإطاحة به بأي ثمن .

خطأ الصوماليين جميعا : أنهم بنوا نظاما قويا ولم يحافظوا على الأسس القومية التي يستند عليها نظامهم ولم يفهموها ولم يستوعبوها جيدا ولم يأخذوها بعين الاعتبار ولم يدركوا خطورة عدم تحديد الهوية القومية للصومال الأمر الذي كان له أكبر دور في وصولنا الى هذه الحالة ونحن في أرض الصومال نتأثر ولا زلنا نتأثر بشكل كبير جدا وأكثر ما أخشاه أن تنوب أرض الصومال عن كل الصومال في مواجهة أعداء استقرار الصومال بكامله لأن ذلك سيمثل عقبة كبيرة جدا أمام حصولنا على الإعتراف الدولي مما يمكنه أن يجهض حق تقرير المصير الذي كافحنا من أجله ولازلنا نكافح

الوضع في الصومال الكبير سوف لن يلقى الحل عاجلا أو آجلا
أولا بسبب عدم مصداقية الحكومات الانتقالية الصومالية :
1- ليست مفوضة من قبل الشعب
2- تجسد رغبة أجنبية ومصالح فردية لأشخاص والتكسب على حساب قضايا الأمة الصومالية
3- ليس لها أجندة قومية مستقلة وأهداف إستراتيجية وأولويات حساسة
4- تقدم التنازلات لأعداء الوحدة الصومالية

ثانيا بسبب عودة الصومال إلى ما قبل الوحدة التقسيمات الإدارية حسب الاستعمار وحسب التقسيم الإداري القبلي
إهمال وجود نظم مقسمة وإدارات مستقلة وشبه مستقلة على ارض الواقع تملك القوة والقدرة على التأثير أكثر من الحكومات
الانتقالية أساس نشأتها الحقوق الخاصة بالمواطنين كالانتماء للقبيلة أو الانتماء إلى أسلوب حياة معين وقدرة تلك التنظيمات على
تسيير شئون المواطنين وترعى احتياجاتهم الأمنية والاقتصادية وتعبر عنهم بشكل أكبر وأكثر تحديدا وأفضل كفاءة .

ثالثا بسبب عدم الموائمة والتجانس بين الحكومات الانتقالية والوضع الفعلي الحالي للصومال مما يدل يشكل واضح أن مؤسسي هذه الحكومات (الكنتونات) لا يهمهم إيجاد حل للأزمة الصومالية

رابعا إن كل دولة في العالم تحتاج الى عوامل أساسية لقيامها وبما أن الحكومات الإنتقالية تفقد دائما الى استنادها على ألأسس التي تؤدي أو تؤثر في قيامها من الداخل فإنها تستعيض بها عن تلك الأسس التي تؤدي الى قيامها حسب رغبة أجنبية بما أنها برعاية إما جيبوتي أو إثيوبيا أو كينيا علما بأن الدول الثلاث تدعم رعاية مشروع تقسيم الصومال الإستعماري

شكرا على الطرح الراقي للموضوع

» صوماليلاند تمكنت من مكافحة القرصنة
» صوت التغيير في صوماليلاند !
» زلزال يضرب صوماليلاند
» شمس صوماليلاند وقمر الاخرين
» التعليم مجاني في صوماليلاند