[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]( صوماليلاند اليوم ) (IRN ): – على الرغم من أن جمهورية أرض الصومال، المعلنة من جانب واحد، قد أدخلت مجانية التعليم في المرحلتين الابتدائية والإعدادية وضاعفت رواتب المعلمين، إلا أن الخبراء يرون أنه سيكون من الصعب الاستمرار في تنفيذ هذه القرارات وأنها قد تؤثر على جودة التعليم العام.
وقال سعيد عثمان، الباحث في شؤون تطوير التعليم في أرض الصومال والمقيم في أوغندا، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): “يجب أن نسأل أنفسنا، هل تملك حكومة أرض الصومال القدرة على تحمل هذه الزيادة [في الرواتب]؟ الجواب المختصر هو ‘لا’”. وأضاف أن “وزارة التربية والتعليم طلبت من وزارة المالية تعيين 2,000 معلم، ولكن الرد كان عدم القدرة على توظيف أكثر من 1,500 معلم. وهذا يبين أن حكومة أرض الصومال تفتقر إلى القدرة على التعامل مع زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس”.
وكان وزير المالية في أرض الصومال، محمد حاشي علمي، قد أعلن في 16 يناير إدخال مجانية التعليم في المدارس الابتدائية والإعدادية، كما أقر زيادة في رواتب موظفي الحكومة والمعلمين وأفراد القوات الوطنية بنسبة 100 بالمائة. وقال علمي: “لقد وظفنا 1,500 معلم جديد، ولهذا السبب ستكون جميع المدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية مجانية”.
ولكن خبراء التعليم يقولون أن قرار الحكومة قد يضر بجودة التعليم العام في أرض الصومال. وقال عثمان: “أنظروا إلى باقي البلدان في المنطقة، مثل كينيا وأوغندا وتنزانيا، عندما أعلنت مجانية التعليم الابتدائي، زادت نسبة الالتحاق بالمدارس بنحو 200 بالمائة. ستحدث زيادة مماثلة في أرض الصومال، فهل يمكننا التعامل معها؟”
وأضاف أن “زيادة الرواتب التي أعلنت عنها الحكومة لن تحقق نتائج تذكر لأن الكثير من المعلمين يكسبون حوالي 100 إلى 180 دولاراً عند إضافة الرسوم التي يدفعها الآباء. ولكن بدون دعم الآباء، يحصل المدرس على 50 دولاراً، ومع الزيادة الجديدة، سيبلغ راتبه 100 دولار فقط، وهذا لا يكفي إذا تم إلغاء الدعم المقدم من الآباء [كما سيحدث في ظل نظام التعليم المجاني]“.
ولا يقل عدد الطلاب المسجلين في المدارس الابتدائية والإعدادية الحكومية بأرض الصومال عن 200,000 طالب وطالبة، وفقاً لتقديرات وزارة التربية والتعليم.
من جهته، قال علي محمد علي، مدير عام وزارة التعليم في أرض الصومال: “يبلغ عدد الطلبة المستفيدين من مجانية التعليم في المدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية 21,639 طالباً وطالبة فقط، ونأمل أن يسد الـ 1,500 معلم المعينين حديثاً هذه الفجوة. كما تبلغ الزيادة في معدل الالتحاق بالمدارس في أرض الصومال 6 بالمائة سنوياً، ولا نتوقع زيادة حادة عن هذا المعدل”.
وقبيل انتخاب الرئيس محمد محمود أحمد في يونيو 2010، كانت ميزانية التعليم السنوية في أرض الصومال تبلغ 14.6 مليار شلن (2.3 مليون دولار) من الميزانية الإجمالية البالغة 45 مليون دولار سنوياً. ولكن مصادر في وزارة المالية أخبرت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن ميزانية التعليم لهذا العام بلغت حوالي 35 مليار شلن (5 ملايين دولار) من ميزانية الحكومة السنوية التي تبلغ 90 مليون دولار.
“ومن المتوقع تمويل حوالي 90 بالمائة من الزيادة في الميزانية عن طريق الإيرادات الداخلية،” وفقاً لمصدر في الوزارة، طلب عدم ذكر اسمه. ولم يصادق مجلس وزراء أرض الصومال أو مجلس النواب على زيادة الميزانية بعد.
خطوة تلقى ترحيباً
وقد ظلت أرض الصومال مستقرة إلى حد كبير منذ عام 1991 عندما أنهت الاتحاد مع الصومال، وكانت المدارس الحكومية مجانية حتى عام 1994، عندما اندلعت الحرب الأهلية مع الحركة الوطنية الصومالية السابقة، وهي حركة تحرير أرض الصومال، بين عامي 1981 و1991. وقد تسبب ذلك في مصاعب اقتصادية للحكومة، الأمر الذي أدى إلى تحميل الطلاب نفقات شهرية تبلغ 15,000 شلن صومالي (2.50 دولار) لكل منهم منذ عام 1995.
ومن المتوقع أن يستفيد آلاف الأطفال من التعليم الابتدائي المجاني، حيث أفاد علي، مدير عام وزارة التعليم أن “البرنامج سيعطي فرصة للأسر الفقيرة لإرسال أطفالها إلى المدارس، على الرغم من أن معدل الالتحاق السنوي بالمدارس الحكومية كان حوالي 6 بالمائة من مجموع الطلاب”.
وقال سعيد أحمد خيري، وهو مدرس في مدرسة ابتدائية وإعدادية في هرجيسا: “كان مدراء المدارس الحكومية يكسبون أكثر بكثير من المعلمين. نحن نعتقد أن زيادة الرواتب الجديدة ستتيح لنا فرصة لتقييم المعلمين ومعرفة ما إذا كانوا يؤدون وظائفهم بشكل جيد أم لا. ، بل إن من شأنها تحسين نوعية التعليم في المدارس الحكومية، لأننا كنا في وقت سابق نهتم بالكم ستعزز الزيادة سبل عيش المعلمين وتثنيهم عن البحث عن وظائف أخرى
أكثر من الكيف”. ستعزز الزيادة سبل عيش المعلمين وتثنيهم عن البحث عن وظائف أخرى
وقد رحب الآباء والطلاب بإعلان الحكومة، حيث قال نيمو أحمد نوح، وهو تاجر صغير في هرجيسا: “يرتاد ثلاثة من أطفالي السبعة مدارس حكومية، وكان ينتابني قلق بصورة يومية بشأن الرسوم المدرسية لأنني إذا لم أدفع في الوقت المحدد، سيطرد أطفالي من المدرسة. كان التعليم المجاني واحداً من الوعود التي قطعها حزب التضامن [الحاكم] خلال حملاته الانتخابية في العام الماضي”.
وأضاف مولد محمد، البالغ من العمر 16 عاماً، وهو طالب في مدرسة شيخ مدار الابتدائية والإعدادية في هرجيسا: “كنا نطرد إلى منازلنا إذا لم يدفع آباؤنا الرسوم المدرسية يوم 25 من كل شهر، والآن نحن سعداء لأن هذا لن يحدث ثانية”.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 
موضوع: التعليم المجاني “مكلف للغاية” في أرض الصومال 
