منتديات صومالي لاند

مساحة نحاول التعريف من خلالها على جمهورية صومالي لاند وشعبها
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جقوانين منتديات صومالي لاندبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 قطاع الاتصالات والانترنت في الصومال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بقايا زعيم
المدير العام


عدد المساهمات : 669
تاريخ التسجيل : 18/07/2010
ذكر العمر : 25
نقاط : 7895
المزاج : عاشــــت صومالي لاند

مُساهمةموضوع: قطاع الاتصالات والانترنت في الصومال    2/8/2010, 12:03 am

**************************************************************************************

** قطاع الاتصالات والإنترنت **


برغم غياب الحكومة منذ عقدين، وتعرض البنى التحتية للدمار أثناء الحرب الأهلية، تتمتع الصومال بواحدة من أنشط قطاعات الاتصالات في دول أفريقيا وجنوب الصحراء. حيث ساهم الشتات الصومالي الكبير في أوروبا والخليج وأنحاء العالم في تعزيز الاستثمارات في ذلك القطاع.
وقد تزايد عدد وسائل الإعلام المحلية من صحف وإذاعة وتلفزيون، وإن ظلت الإذاعة "الراديو" هي وسيلة الإعلام الأولى في البلاد، حيث يوجد العشرات من محطات الراديو المحلية بالإضافة لإذاعة "بي بي سي" الناطقة باللغة الصومالية والتي تتمتع بمصداقية كبيرة لدى الجمهور.


بلغ عدد خطوط الهواتف الثابتة في الصومال نحو 100 ألف خط، وعدد خطوط الهاتف النقال 600 ألف حتى عام 2007. ورغم أن الحرب الأهلية دمرت كافة خطوط الهاتف بين عامي 1991 و1993، إلا أن تركيب خط هاتف أرضي يستغرق حاليا 3 أيام في حين مازال يستغرق شهوراً وربما سنين في الدول المجاورة. ولا يكلف تركيب الخط أكثر من 10$ دولارات شهرياً، تمنح مجانية المكالمات المحلية، في حين تعتبر المكالمات الدولية هي الأرخص على الإطلاق في القارة الإفريقية .
ويكمن السر وراء ذلك في انتهاء احتكار قطاع الاتصالات حكومياً بعد سقوط النظام ونهاية دور الدولة، حيث قوبل احتياج المواطنين لخدمات الاتصال بتوافر حرية بلا قيود لدى المستثمرين في إنشاء شركاتهم. والآن هناك نحو 10 شركات اتصالات تتنافس في جو غير منظم، يحكمه فقط حرب الأسعار. فهم غير مضطرين لدفع ضرائب أو رسوم الحصول على رخصة أو رشوة الموظفين في الوزارة.. الخ .

وعلى الجانب الآخر، لا تتعرض شركات الاتصالات لتهديد يذكر من قبل الفصائل المسلحة، بسبب إدراك الأخيرة أن مهاجمة الشركات سيسبب انقطاع الاتصالات عن الصومال. كما أن تلك الشركات لا تتدخل في اللعبة السياسية. ورغم عدم وجود قوانين أو نظام قضاء قومي، إلا أن المشتركين يدفعون فواتيرهم بانتظام كما يؤكد عبد الله محمد حسن – مسؤول بشركة تيليكوم الصومال – وذلك وفقا لتقاليد العشائر الصومالية .

لم يكن الوضع السابق – على نجاحاته – مثالياً، فدور الحكومة والنظام مهم في جوانب عدة، وعلى سبيل المثال لم يكن بإمكان مشترك في شركة أن يتصل بمشترك في شركة أخرى، وهذا ما دفع الأمم المتحدة ممثلة في البرنامج الإنمائي UNDP لإقناع الشركات –ومعظم مكاتبها في دبي– بالتوقيع على اتفاق مع الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لتكوين هيئة الاتصالات الصومالية Somali Telecom Association وذلك في نوفمبر 1998. وكما يقول سكرتير عام الهيئة عبد الغني جاما "الوضع كان يشبه مباراة بدون حكم" .
وقد تصبح تلك الهيئة التطوعية نواة لتشكيل جهة منظمة لقطاع الاتصالات في البلاد، حيث تقوم بإحصاءات ونشاطات شبيهة بما تقوم به هيئات الاتصال في الدول الأخرى، وتمثل الصومال في المؤتمرات الدولية.

وفيما يتعلق بالإنترنت، بلغ عدد مستخدميه في الصومال نحو 100 ألف في عام 2007. وبرغم ضآلة الرقم الأخير مقارنة بعدد السكان، إلا أن معدل الزيادة في عدد المستخدمين بلغت 44,900% خلال الفترة من عام 2000 إلى 2007، مسجلاً أعلى معدل للزيادة في أفريقيا . ليصبح معدل انتشار الإنترنت بالصومال 1% تقريباً. وكانت الصومال آخر دولة بأفريقيا يدخلها الإنترنت وذلك عام 2000، وحتى عام 2003 لم يكن هناك سوى 57 موقع صومالي على الإنترنت.

يوجد في الصومال عدة شركات تقدم خدمة الإنترنت أهمها هي Global internet company التي تكونت من اتحاد 3 شركات للاتصالات. ويقول مدير الشركة عبد القادر حسن إنه في مدى 1,5 كم من وسط مقديشو يتمتع المشتركون –غالبا مقاهي الإنترنت– باتصال كابل 150 Mb/S. وفي باقي مقديشو تصل سرعة اللاسلكي إلى 11 Mb/S. ومما يعزز نمو الإنترنت في الصومال وجود من 1 إلى 3 مليون صومالي في الشتات بأوروبا وأمريكا والخليج، وغني عن الذكر أن أرخص وسيلة لتواصلهم مع أهلهم بالداخل هي الإنترنت.

لكن كل ذلك النمو هش للغاية، وعرضة للتقلبات الجذرية، مثلما حدث في نهاية 2001 حين انقطع الإنترنت عن الصومال بالكامل لمدة شهرين، بعدما وضعت الولايات المتحدة الأمريكية شركتي الصومال للإنترنت والبركات على قائمة الشركات المتهمة بتمويل القاعدة، وقامت بقطع الإنترنت عن هاتين الشركتين المزودتين للإنترنت.
وحرم ذلك الإجراء الصوماليين بما فيهم مؤسسات الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة من الإنترنت لفترة غير قصيرة، كما أغلقت مقاهي الإنترنت أبوابها .
وتكرر حادث مشابه عام 2007 لكن فقط لعدة ساعات، وذلك حين أمرت القوات الحكومية بإغلاق شركة "جلوبال إنترنت" المزود الأساسي للإنترنت في الصومال، قبل أن تعاود الشركة العمل بعد انسحاب الجنود .


** البيئة القانونية المنظمة للاتصالات والإنترنت **

عرفت الصومال عدة دساتير، كان أبرزها دستور 1969 الذي جاء به الجنرال محمد سياد بري بعد أيام من الإنقلاب الذي قاده، لكن ومنذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1991 لا توجد تشريعات أو قوانين صامدة على الأرض. وكان نظام حكم بري دكتاتوري سلطوي إلا أن الدستور المذكور نص على حرية التعبير وحرية الاعتقاد "في ظل القانون"، كما نص على "حرية وسرية المراسلات المكتوبة، وكافة وسائل الاتصال". وهي مادة لا توجد في كثير من دساتير الدول العربية .

وعلى أي حال لم تعد للدستور المذكور أية صلاحية، وفي ظل الوضع الذي تعيشه الصومال، لا شك أن القوانين المنظمة لقطاعي الاتصالات والإنترنت هي أبعد ما يشغل رأس أي من المعنيين في البلاد حالياً، فذلك القطاع يكاد يكون بدائياً حتى الآن برغم النمو الواعد.

وقد حاولت الحكومة الانتقالية TFG في عام 2002 فرض قانون متشدد للصحافة لكنه قوبل بمعارضة شديدة فتراجعت السلطات عنه. ويعمل الصحفيون حالياً في بيئة يعوزها القانون .
وفيما يتعلق بإقليمي بونتلاند وصوماليلاند فإن لكل واحدة منهما حكومة وقوانين خاصة بهما. لكن حرية الصحافة محدودة بشكل عام، وتغطية القضايا السياسية في غاية الخطورة .

الجدير بالذكر أن غالبية الصوماليين – حتى في المناطق الحضرية – مازالوا يدينون بالولاء للقانون العرفي الذي يمثل فيه زعماء العشائر دور القضاة. وهذا القانون معروف باسم Xeer ولايوجد به مواد قانونية مكتوبة، لكن النزاعات يتم حلها بواسطة الزعماء. وكثير من الصوماليين يثقون في هذا النظام أكثر من ثقتهم في القضاء الرسمي حتى في إقليم صوماليلاند الذي يتمتع بدستور وقضاء . وهذا النظام هو الذي يجبر مشتركي الإنترنت على دفع الفواتير للشركات.


** الرقابة والحجب والاعتقال **

لم ترصد أي جهة وجود رقابة على محتوى الإنترنت تمارسه الحكومة أو الشركات المزودة للخدمة بالصومال. والسبب الأساسي وراء ذلك يكمن في أن الجهود منصبة في إعادة إنشاء البنية التحتية وتوفير الإنترنت أصلا للسكان .

بيد أنه يجب تناول المعلومة السابقة بحذر، مع الأخذ في الاعتبار المضايقات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في الصومال بشكل عام. إذ تحتل الصومال مراتب متقدمة في انتهاكات حرية الصحافة في العالم، وقد صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الصومال كأكثر بلدان أفريقيا دموية للصحفيين عام 2008 .
وتشمل تلك الانتهاكات كافة الأشكال من إغلاق المؤسسات ومصادرة الصحف إلى القتل والترويع والاحتجاز، ومعظمها يقوم بها أعضاء الفصائل المسلحة، إلا أن السلطات الحكومية المتعاقبة كان لها نصيب كبير في ذلك .


ولأن إذاعات الراديو هي وسيلة الإعلام الأولى في الصومال حتى الآن، فإن العاملين بها نالهم القسط الأكبر من التهديد والقتل وإغلاق المؤسسات. وفي الربع الأول فقط من عام 2009 رصدت جمعية مراقبة العدل الصومالية مقتل 4 صحفيين بالإضافة إلى إعلان 15 آخرين من أبرز العاملين في المحطات الإذاعية تخليهم عن مزاولة المهنة بسبب الأوضاع الخطرة .

وهناك حالة اعتقال موثقة على خلفية استخدام الإنترنت حيث تعرض الصحفي عبد الغني إسماعيل جو للاعتقال بسبب شكوى قدمها رئيس الهلال الأحمر الصومالي في صوماليلاند بعد تقرير كتبه جو على الإنترنت عن سوء توزيع الغذاء بواسطة الموظفين .
ومع التوسع في استخدام الإنترنت كوسيلة الإعلام، فليس من المستبعد أن تشمل الانتهاكات الصحفيين والمدونيين المفترضين.


منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
قطاع الاتصالات والانترنت في الصومال
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صومالي لاند  :: المنتديات الـــعــامــة :: المنتدى العام-
انتقل الى: